سياسة التحكيم

يُعَدُّ التحكيم العلمي أو نظام مراجعة النُّظراء للأعمال ركيزةً من ركائز عملية النّشر بهدَف انتقاء الأبحاث ذات الجودة العلمية.

في هذا الإطار، تتبع المجلة عملية مراجعة مزدوجة التعمية. خلال هذه العملية، يبقى المراجع والمؤلف مجهولَين.

متوسط وقت معالجة المقالة

متوسط المدة من التقديم إلى القرار الأولي: 7 أيام

متوسط المدة من القرار الأولي إلى قرار مراجعة الأقران: 30 يومًا

متوسط مدة النشر بعد القبول: 41 يومًا

أولا: مراحل التحكيم:

يتم التحكيم في "مجلة قضايا لغوية" عبر البوابة الوطنية للمجلات الجزائرية (ASJP) وفق المراحل والخطوات الآتية:

التقييم الأولي:

يبدأ بمجرد استلام المقال المُرسَل للنّشر من طرَف رئيس التحرير.
يُكَلِّف رئيس التحرير أمينَ التحرير بتقييم المقال من الناحية الشّكلية للتحقّق من توفّر الشروط الآتية:
مطابقة المقال لقالب المجلة وشروط النشر فيها.
أصالة المادة العلمية.
التحقُّق من عدم تجاوز الاقتباسات النّسبة التي تُعرّض المقال للرّفض.
في حال التأكُّد من مطابقة المقال للشروط الشّكلية، يَرفع أمينُ التحرير تقريره لرئيس التّحرير الذي يقوم بدوره بتبليغ صاحب المقال بقبول مقاله للتحكيم.
في حال عدم مطابقة المقال للشروط الشّكلية، يقوم أمينُ التحرير برفع تقريره لرئيس التحرير بالرفض مُرفَقا بالأسباب، ليقوم بتبليغ صاحب المقال بذلك، ويطلب منه إعادة ضبط المقال وإرساله مرة أخرى.

التحكيم العلمي:

يُحال المقال لعملية التحكيم بمجرّد استلام رئيس التحرير تقرير القبول الأولي من طرف أمانة التحرير.
يقوم رئيس التحرير في هذه المرحلة بإحالة المقال لمُحكّمَين اثنين؛ يتم اختيارهما وفقا للشروط الآتية:
- مراعاة لغة المقال.
- مراعاة التخصص الدقيق للمحكّم.
- مراعاة الرّتبة العلمية.
- مراعاة المؤسسة التي ينتمي إليها صاحب المقال.
- مراعاة مبدأ تضارب المصالح.
- يقوم المُحكِّم بمراجعة دقيقة وشاملة لمحتوى المقال.
بعد اختيار المحكّمين وفق الشروط السابقة، يقوم رئيس التحرير بحذف المعلومات المتعلقة بصاحب المقال؛ لأن الأبحاث التي تخضع للتحكيم تُعَدّ مستندات وبيانات سِرِّية، ضمانا للموضوعية في التحكيم العلمي.
يُرسَل المقال في صيغة ((pdf مَشفّر ا إلى المُحَكِّم.
يقوم المُحكّم بتقديم ملاحظات مُرتبطة بالجانب اللّغوي الشكلي: (الأخطاء اللغوية، الأسلوبية، الإملائية، المطبعية...) وأخرى مرتبطة بأفكار البحث والجانب المعرفي فيه: (قيمة العمل وصحة النتائج، ودقة بياناته، ومناقشة الأفكار...).
تُساهم ملاحظات المُحَكِّمين في تقديم المعلومات الضرورية حول المقال، لمساعدة هيئة التحرير في اتخاذ قرار صائب بخصوص النّشر.
يُرفَض المقال من طرف هيئة التحرير بناء على قرار المحَكّمين باحتواء المقال على أخطاء لغوية كثيرة.
يَصدُر القرار النهائي للمُحكّمين بأحد الصور الآتية:

- قبول بدون تعديل.
- قبول بتعديلات طفيفة.
- قبول بتعديلات كبيرة.
- رفض.
تحتفظ المجلة بالحق في إيقاف عملية المراجعة أو عدم الأخذ بها في أي وقت ولأي سبب.

قرار هيئة التحرير: يَصدُر قرار هيئة التحرير ـ بناء على تقارير المحكمين ـ بأحد الصور الآتية:

القبول بدون تعديل: يتم قَبُول المقال للنشر بدون تعديل، في حال استلام تقريرين يفيدان بقبول المقال دون تعديل.
القبول بتحفّظ:
في حال اقترح أحد المحكّمين أو كلاهما تعديلات في محتوى المقال، يُبَلّغ صاحب المقال بقرار المُحكّمين لإجراء التعديلات اللازمة في غضون مدّة زمنية تُحدّدها هيئة التحرير.
في حال تلَقِّي صاحب المقال قرارا بالقبول وآخَر بالرّفض، يُحِيل رئيس التحرير المقال إلى مُحكِّم ثالث ليُعِد قرارا يكون هو المعمولُ به في اتخاذ القرار النهائي بشأن نشر المقال من عدَمه.
رفض المقال: في حال رُفِض المقال من طرف المحكّمين يُبَلَّغ صاحب المقال بقرار الرّفض وأسبابه.
في حال احتِواء قرار المُحَكِّم على معلومات تُفيد بسرقة علمية، أو ازدواجية النّشر للمقال ( المقصود بـها إعادة نشر مقال منشور سلفاً) توَجَّب الحصول على النُّسخة الأصلية لتسوية الأمر في نوع من السرّية، وتتَّبِع المجلَّة في هذا الوضع خطّة تنبني على مدونة أخلاقيات النّشر (COPE)المُتاحة على الرابط الآتي:

https://publicationethics.org

في حال اتخاذ القرار النّهائي من طرف هيئة التّحرير لقبول المقال للنّشر، يُبَلَّغ صاحب المقال بالقرار مع ضرورة إدراج المراجِع في البوابة لاستكمال إجراءات النّشر.

ميثاق عَمَل المُحَكّم: يقوم عمل المُحَكّم على مجموعة من الشروط والالتزامات المسطّرة في "ميثاق المُحْكَم" نوجزه في النقاط الآتية:

شروط المُحَكِّم والتزاماته:
الحياد والأمانة والموضوعية، وضمان عدم وجود تضارب للمصالح من شأنه أن يمَسَّ بموضوعية تقرير المُراجِع.
توظيف آليات التفكير النقدي والموضوعي في التحكيم.
مراعاة الوُضوح في صياغة التقرير الذي يعود بالنَّفع على الباحث.
التفرُّغ والالتزام بإنجاز التقرير في آجال مُحَدَّدة.
أن تكون لديه روحُ المُبادرة في الرَّفع من مُستوى التحكيم والنّشر في المجلّة.
الصّرامة والوضوح في اتّخاذ القرار مع الالتزام بالمعايير العلمية.
الرّد بأسلوب مُهَذّب وبنّاء، بصيغة تتناسًب مع ماهو متعارف عليه في حال القبول أو الرّفض.
للمُحَكِّم الحق في رفض تحكيم مقال في حالتين:
- عَدم مُطابقة التخَصُص.
- عدم التفَرُّغ بسَبب انشغال المُحَكِّم بتحكيم أعمال أخرى بالمجَلّة.
في حال رغبة المُحكّم بالانسحاب من هيئة المراجعين بالمجلة يرجى منه إعلام هيئة التحرير مُسبَقا.
في حال وَجَد المُحَكّم نفسه غير قادر على تسليم التّقرير في وقته المناسب لسبب من الأسباب، يرجى منه إبلاغ رئيس التحرير بذلك لاختيار مراجع آخر.
تُمنَح للمُحَكّم مُدّة 30 يوما للتحكيم قابلة للتمديد.
لا يحق للمحكم أن يقدم عملا للنشر في المجلة إلا بعد انسحابه من هيئة المراجعين.
طبيعة التعامل مع الأوراق البحثيّة:

تعد الأبحاث التي تستقبلها المجلة مستندات سرية، ويتم التعامل معها من طرف المحكمين على هذا النحو؛ ذلك أنها تتضمن بيانات وأفكار لم تنشر بعد، وهو ما يوجب الحفاظ على سريتها، ويشمل ذلك حظر مشاركة محتوى البحث أو نتائجه مع أطراف أخرى.

علاوة على ذلك، لا يُسمح باستخدام المعلومات المقدمة في البحث، أو اقتباسها في المنشورات أو الأبحاث الخاصة بالمحكم.

كتابة تقرير التّحكيم:

ـ الهدف الأساسي للمراجعة هو تقديم المعلومات اللازمة والضرورية للوصول إلى قرار بشأن نشر البحث.

ـ لابد أن تقدم المراجعة أيضًا توجيهات وتوصيات للمؤلفين حول كيفية تحسين البحث لمستوى يسمح بنشره.

ـ يجب أن توضح المراجعة السلبية للمؤلفين مكامن الضعف في أبحاثهم، حتى يتعرف المؤلفون الذين رفضت أبحاثهم أسباب ذلك القرار، ويطلعون أيضًا بوجه عام على ما يلزم تغييره وتعديله للارتقاء بمستوى البحث ليصبح صالحا للنشر.

ـ تعد الموافقة على مراجعة الورقة بمثابة التزام أخلاقي على تقديم مراجعة دقيقة وشاملة، وهو ما يتطلب تخصيص الوقت اللازم لتقديم تقرير شامل ودقيق.

ـ قبول المحكم تحكيم البحث، يفترض علمه المسبق بإمكانية تقديمه لتقرير التحكيم في الآجال المحددة.

ـ من غير المقبول أخلاقيًا قراءة الورقة قراءة عابرة، وتقديم مراجعة سطحية وغير دقيقة.

تنتظر المجلة من المراجعين تقديم تقرير يتضمن تقييما لجودة الأفكار المقدمة في البحث، وأهميتها، وحداثتها.

ـ لا يجب أن تقتصر المراجعة على مشكلات تحريرية (كالأخطاء المطبعية، والإملائية)،

ـ من الضروري الإشارة هنا إلى أن المجلة تحتاج خبرة المحكم العلمية وليس مساعدته التحريرية، وعليه تنتظر المجلة مراجعات تركز على أفكار البحث. حيث إنها تساهم في تقديم معلومات حول قيمة العمل أو صحته، كما تساعد هيئة التحرير في اتخاذ قرار مستنير وواعٍ بشأن النشر؛ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأبحاث التي يتم قبولها بناءً على محتواها، ستخضع للتدقيق اللغوي والتنضيد قبل النشر.