تلتزم مجلة " قضايا لغوية " بالشفافية فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الأعمال العلمية، وضمن هذا المسعى فإن المجلة تلتزم الحياد في بعض الحالات التي يمكن أن يحدث فيها تضارب للمصالح، من حيث صلتها بالمؤلفين والمحررين والمراجعين الأقران.

وعادة ما يقع هذا التضارب بفعل علاقات مالية تجمع أحد أطراف عملية النشر بجهة معينة( التمويل، التوظيف، ملكية الأسهم...إلخ) وتعد أكثر حالات تضارب المصالح انتشارا والأسهل من حيث إمكانية اكتشافها والأكثر ضررا بمصداقية أطراف عملية النشر.

بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن أن يحدث تضارب المصالح بفعل أسباب أخرى كالعوامل الشخصية أو حتى العاطفية والفكرية.

حيث تأثر هذه العوامل بشكل سلبي على أفعال وقرارات أطراف عملية النشر( المؤلف ـ المحكم ـ المحرر) وتؤدي إلى حصول تحيز. 

ـ المؤلفون: يحدث تضارب المصالح لدى المؤلفين في الحالات التي تأثر فيها المصالح الخاصة للمؤلف على موضوعية البحث ودقة معطياته وصحة نتائجه.

بحيث يجعل ذلك المحكمين النظراء يتساؤلون عن سلوك الباحث وأحكامه وطريقة تعاطيه مع معطيات معينة خلافا لما هو متوقع، وما إذا كان ذلك مرتبطا باهتمامات ومصالح خاصة قد تأثر على موضوعية الطرح العلمي للباحث.

لذلك فإنه، يتوقع من المؤلفين ـ وقت تقديم المخطوطة ـ الإفصاح عن أي معلومات حول تضارب المصالح المرتبطة بالتزامات معينة قد تأثر موضوعية المؤلف في الطرح العلمي وإطلاق الأحكام ضمن الورقة العلمية، ويشمل ذلك الإفصاح عن مصادر تمويل العمل المنجز والجهات الراعية له. 

كما يقع على عاتق المؤلف المرسل تأكيد ما إذا كان لدى المؤلفين المشاركين أي تضارب في المصالح.      

كما ينتظر من المراجعين المشاركين في عملية تحكيم الأقران المشاركة الفاعلة في تحديد الحالات التي يشتبه فيها وجود تضارب للمصالح، ويشمل ذلك تحديد العلاقات والقرائن التي يمكن أن تؤدي إلى تضارب محتمل للمصالح.

يعد الكشف عن مثل هذه المعطيات مهما في اتخاذ القراءات من قبل الناشر في الحالات التي يشتبه فيها بوجود تحيز.

ـ المحررون: كما يقع أيضا على عاتق المحررين التصريح بوجود أي تعارض للمصالح من جهتهم، وتقديم الاعتذار المسبق عن معالجة الأعمال العلمية إذا رأى المحرر أن هناك تضاربا للمصالح يجعله غير قادر على ضمان الموضوعية في المعالجة.

كما يجب على المحرر ضمان الحياد والابتعاد عن التحيز في اختيار المراجعين.

ـ المراجعون:

يجب العلى المحررين المساعدين الأخذ بالاعتبار لدى اختيار المراجعين مبدأ تضارب المصالح، وينبني على ذلك ضرورة تغيير المحرر للمراجع في حال إبلاغه من طرف المراجع بوجود تضارب في المصالح.

يؤدي تستر المراجع أو المحرر المساعد عن إحدى حالات تضارب المصالح إلى حذف عضويته وإزالته من قاعدة بيانات المجلة.